J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
2 شهريور 1399 13:6:23
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان؛
مديران دستگاه‌هاي اجرايي شاخص‌هاي اعتبارات توازن خود را اصلاح كنند

دكترحسن پور: هرساله 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومي كشور به شهرستان هايي كه شاخص هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كه زير ساختي آنها كمتر از ميانگين كشور باشد، اختصاص مي يابد

 

به گزارش روابط عمومي‌ سازمان‌ مديريت‌و‌برنامه‌ريزي‌استان، دكتر حسن پور رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان، در چهارمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كه به رياست دكتر خادمي استاندار و با حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد با بيان اين‌كه اعتبارات توازن در استان بر اساس يك‌سري شاخص‌ها توزيع مي‌شوند، اظهار كرد: اطلاعات اين شاخص‌ها از جانب سازمان برنامه و بودجه كشور از دستگاه‌هاي ملي انجام مي‌گيرد.

 

 دكتر حسن‌پور در خصوص ميزان اعتبارات و حوزه هاي مشمول اين اعتبارات بيان داشتند: مطابق قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، هرساله 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومي كشور به شهرستان هايي كه شاخص هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كه زير ساختي آنها كمتر از ميانگين كشور باشد، اختصاص مي يابد.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ادامه داد: در اين راستا به همراه ابلاغ اعتبارات توازن به استان ها، دستورالعمل مربوطه نيز به همراه شاخص هاي مرتبط با بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زير ساختي به استان ها به همراه ميانگين هر شاخص در كشور اعلام مي گردد، لذا سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظف است صرفا اعتباراتي را به شهرستان هايي كه در هر شاخص زير ميانگين كشور است اختصاص دهد.

 

اين مقام مسول در ادامه اظهار داشت: مقادير شاخص هايي كه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور به استان ها اعلام مي گردد دقيقا اطلاعاتي است كه مشخصا از وزارتخانه هاي مربوطه كه خود ازدستگاه هاي اجرايي استاني اخذ نموده اند، دريافت شده است.

 

دكتر حسن پور در ادامه سخنان خود در خصوص ظرفيت هاي موجود در تبصره هاي قانون بودجه به تشريح دستورالعمل هاي بند(و) تبصره 5 و تبصره 19 قانون بودجه پرداخت و اظهار داشت: باتوجه به مطالباتي كه پيمانكاران از دستگاه هاي اجرايي دارند و همچنين بدهي هاي مالياتي و بانكي پيمانكاران به دولت، فرصت بسيار مناسبي است كه با استفاده از سازوكار تبصره 5 قانون بودجه، اين مطالبات و بدهي ها تهاتر و تسويه شوند.

 

وي تصريح كرد: همچنين در خصوص تبصره 19 قانون بودجه در راستاي ماده 27 قانون الحاق (2) در خصوص تسهيل در امر  مشاركت    عمومي- خصوصي مي باشد.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان سخنان خود افزود: باتوجه به تمهيداتي كه در اين تبصره و آيين نامه اجرايي آن بيان شده است فرصت مناسبي در واگذاري پروژه هاي نيمه تمام، جديد و يا آماده بهره برداري به بخش غير دولتي است.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL