J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
20 ارديبهشت 1397 10:7:50
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در جلسه شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي عنوان كرد:مشاركت عمومي و خصوصي يكي از راهكارهاي اساسي براي تعيين تكليف طرح‌هاي نيمه ‌تمام در استان است

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،علي هادي چگني رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي لرستان، شامگاه چهارشنبه مورخه 19 ارديبهشت ماه سال جاري، در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، گفت: دولت به دنبال تعيين تكليف پروژه هاي نيمه تمام بوده كه در لرستان ۲ هزار پروژه نيمه‌ تمام داريم كه براي تكميل آنها حدود ۷ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان در ادامه به اهميت حضور بخش خصوصي براي احيا و تكميل پروژه هاي نيمه تمام و جديد اشاره نمود و عنوان كرد: اكنون استفاده از روش مشاركت عمومي و خصوصي يكي از راهكارهاي اساسي براي تعيين تكليف طرح‌هاي نيمه‌تمام محسوب مي‌شود.

وي تصريح كرد: يك ضرورت است كه دولت باتوجه به تنگناهاي مالي براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام، به بخش خصوصي واگذار نمايد.

چگني اظهار داشت: قانون واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي در نيمه‌دوم سال ۹۴ ابلاغ شد كه در استان براي اجراي اين قانون از همان ابتدا اقدامات لازم در دستور كار قرار گرفت و جلسات زيادي نيز برگزار و اقدامات مناسبي براي تحقق اين هدف در دستور كار قرار گرفت.

اين مقام مسول يادآوري كرد: تاكنون ۳۴۸ پروژه به استناد موارد مختلف قانون و با روش‌هاي متفاوتي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند كه ۱۷۰ طرح  از آنان مربوط به اداره كل ورزش و جوانان و آموزش و پروش استان مي باشند، به صورت اجاره اي واگذار شده است.

اين مسوول اظهار داشت: با توجه به تسهيل موارد براي واگذاري طرح‌ها ظرف ماه هاي آتي ۲۵ پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان عنوان كرد: براي واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام اكنون دولت مشوق‌ها و مزاياي خوبي در نظر گرفته است كه مطمئنا دولت حمايت‌هاي مناسبي را در تمامي مراحل از سرمايه‌گذاران انجام خواهد داد به عنوان نمونه براي مناطق محروم تخفيفات بسيار ويژه‌اي در نظر گرفته شده است.

چگني بيان كرد:علاوه بر واگذاري 348 پروژه، تاكنون 85 پروژه در استان شناسايي شده كه آماده واگذاري به بخش خصوصي مي باشند.

وي تصريح كرد:اين علاوه برآن دسته از پروژه هايي هستند كه توسط دستگاه هاي اجرايي معرفي شدند و خيلي از پروژه ها هم توسط دستگاه هاي اجرايي هنوز معرفي نشده اند.

وي در پايان افزود: براساس ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ پروژه هاي عمراني،بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و براي رفع موانع نيز راهكارهاي مختلفي در نظر گرفته شده و مشكلي در اين راستا وجود ندارد.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL